بازدید 7514 تاریخ جمعه 4 آبان 1403
مدیریت محترم سایت و کانال "تجارت نیوز"
سلام علیکم
احتراما در پی انتشار خبری با عنوان «درآمد میلیاردی دفاتر ازدواج و طلاق» در سایت و تلگرام تجارت نیوز بدینوسیله ضمن تکذیب آمار مندرج در خبر، پاسخ آن ارسال میگردد مقتضی است برابر قانون مطبوعات و به رسم امانت نسبت به انتشار جوابیه اقدام نمایید.
مقدمه) سابقه خدمت
۱- دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق واحد وابسته به قوه قضاییه و تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور ثبت وقایع ازدواج و طلاق مردم تاسیس شده است.
۲- اجرای صیغه ازدواج و طلاق در ابتدا توسط پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و خلفای اسلام انجام و به تدریج قضات دارالخلافه و در نهایت مراجع عظام و علمای اسلام عهدهدار این امر شرعی شدند، در زمانیکه سازمان ثبت اسناد و املاک در ایران تاسیس شد به علمایی که مبادرت به اجرای صیغه ازدواج و طلاق میکردند از طرف سازمان ثبت دفتری اهداء و تقاضا شد پس از اجرای صیغه ازدواج و طلاق نسبت به ثبت آن در دفاتر اهدائی اقدام نمایند و در عوض دولت نیز حقوق و مزایای شغلی برای شما ایجاد خواهد کرد با وجودیکه این قشر مظلوم قریب یک قرن مشغول ثبت ازدواج و طلاق مردم هستند ولی کماکان ابتداییترین حقوق شغلی مندرج در قانون اساسی از قبیل بیمه و بازنشستگی برای ایشان منظور نشده است! لذا با توجه به مقدمه مذکور اعلام میدارد:
نخست) محاسبه تعداد وقایع ازدواج و طلاق و درآمد و هزینه دفاتر
بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۵۷،۶۴۹ واقعه ازدواج و تعداد ۱۸۴،۶۵۴ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده که با محاسبه تعرفه هر واقعه ازدواج ۴۰۰ هزار تومان مبلغ 223.000.000.000 تومان مجموع دریافتی ۴۰0۰ دفترخانه بابت ثبت ازدواج و با محاسبه هر واقعه ۵۰۰ هزارتومان تعرفه ثبت طلاق مبلغ 92.327.000.000 تومان بابت ثبت طلاق دریافت شده است ملاحظه میشود جمع مبالغ دریافتی دفاتر بابت ثبت ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۹ مبلغ 315 میلیارد تومان بوده است چگونه و با چه نیتی مبلغ 53 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد نه دریافتی دفاتر اعلام شده است؟ مبلغ مذکور را تقسیم بر تعداد ۴۰۰۰ دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نمایید تا مشخص گردد دریافتی هر دفترخانه در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۸ میلیون تومان و در ماه مبلغ 6.500.00 تومان بوده!! در صورتیکه هزینه هر دفترخانه اعم از اجاره و کارمند و... در سال ۱۳۹۹ ماهیانه بالغ بر ۱۵ میلیون تومان و سالیانه بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان یعنی بیش از دو برابر مبالغ دریافتی بوده است و به تعبیری سران دفاتر نه تنها از ثبت ازدواج و طلاق درآمدی ندارند بلکه در جهت این امر خیر به مردم و نظام جمهوری اسلامی کمک میکنند تا ثبت ازدواج و طلاق مردم دچار مشکل نگردد.
با این محاسبه علمی و دقیق سوالی که از یک خبرگزاری رسمی میتوان پرسید این است که چگونه درآمد دفاتر ازدواج و طلاق و نه مبلغ دریافتی را در سال 53 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 1000 برابر مخابره میکند؟! آیا خبرگزاری مذکور یک کارمند ساده و یک ماشین حساب معمولی نداشته که قبل از مخابره خبر ابتدا برای خودش محاسبه و سپس منتشر نماید؟ یا اینکه محاسبه شده و به قصد و غرضهای دیگری که با حمایت عدهای خائن پشتیبانی میگردد دقیقا در زمانیکه دفاتر منتظر بازنگری در تعرفه ثبت ازدواج و طلاق هستند به قصد تخریب مظلومترین صنف موجود در جمهوری اسلامی چنین خبر کذبی منتشر میشود؟
دوم) وضعیت اقتصادی و معیشتی سران دفاتر ازدواج و طلاق
۱- به حکایت ابلاغهای صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک حد فاصل ۴ سال گذشته ۱۱۵ نفر از سردفتران ازدواج یعنی هر ماه بیش از ۲ نفر از سردفتران ازدواج بدلیل وضعیت وخیم اقتصادی از سردفتری ازدواج و طلاق استعفاء دادهاند!!
۲- آیا خبر دارید سردفتران ازدواج و طلاق از بدیهیترین حقوق صنفی یعنی بیمه و بازنشستگی محروم هستند؟
۳- با وجودیکه از سال ۱۳۹۹ هزینههای تمام اقشار جامعه از جمله دفاتر ازدواج بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته مع الاسف مبلغ تعرفه مربوط به سه سال گذشته بوده و با وجود مضی مدت اعتبار آن کماکان هیچ افزایشی نداشته است.
۴- تقریبا در تمام ادوار از افزایش واقعی تعرفه به این دلیل که هزینههای ازدواج را برای مردم نباید زیاد کنیم امتناع شده و از طرف دیگر هیچ حمایت مالی از سران دفاتر ازدواج نشده و نمیشود، در حقیقت از حقوق سران دفاتر ازدواج و طلاق و خانواده ایشان برای سیاستهای دولتی هزینه میشود که اگر بخواهیم تعرفه واقعی ثبت ازدواج و طلاق را با احتساب آمار فوق و بدون مصلحت اندیشی تعیین کنیم به نحوی که با حداقل حقوق دفاتر بتوانند امرار معاش کنند باید تعرفه ثبت ازدواج و طلاق را مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین کنیم.
5- به ضرس قاطع اعلام میگردد بیش از دو سوم دفاتر ازدواج و طلاق در وضعیت وخیم اقتصادی قرار دارند و همانگونه که فوقا اعلام شد نه تنها از درآمد حداقلی بلکه از بدیهیترین و ابتدائیترین حقوق شغلی نیز محروم و در شرف استعفاء یا تغییر شغل هستند که اگر اقدامی عاجل صورت نگیرد ثبت ازدواج و طلاق مردم با مشکل جدی مواجه می شود.
در پایان تقاضا میشود از انتشار اخبار جعلی و خلاف واقع که بازتاب منفی در اجرای سیاست های نظام دارد اجتناب نموده و با انتشار پاسخ آن حسن نیت خود را ثابت نمائید ضمنا به طریق مقتضی تحقیقات لازم جهت علت انتشار چنین خبر کذبی در این مقطع زمانی انجام عنداللزوم از طریق مراجع قضائی نسبت به استیفای حقوق دفاتر ازدواج و طلاق اقدام خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق
علی مظفری
گیرندگان رونوشت ؛