رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز در نامه‌ای خطاب به دکتر بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تقدیر از اقدام سازمان ثبت در تأسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، این تصمیم را گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه خدمات خانواده و آغاز تحولی نوین در این حوزه دانست.

در این نامه ضمن یادآوری جایگاه و سابقه ارزشمند اجرای عقد نکاح تأکید شده است که دفاتر ازدواج و طلاق صرفاً واحدهایی برای ثبت یک واقعه حقوقی نیستند، بلکه به‌طور مستقیم با بنیان خانواده، امنیت حقوقی جامعه و حقوق اساسی اشخاص در موضوعاتی همچون نسب، ارث، مهریه، نفقه، حضانت و سایر روابط خانوادگی ارتباط دارند. بر همین اساس، نویسنده خواستار آن شده است که نگاه به این دفاتر از سطح یک واحد اداری فراتر رفته و به‌عنوان بخشی از ساختار حاکمیتی حوزه خانواده مورد بازشناسی قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نامه، مشکلات موجود در دفاتر ازدواج و طلاق به‌صورت صریح تشریح شده است. بر اساس مفاد نامه، پس از ممنوعیت اشتغال هم‌زمان با مشاغل دیگر، بسیاری از سردفتران این حوزه عملاً تنها از محل ثبت ازدواج و طلاق ارتزاق می‌کنند؛ در حالی که درآمد دفاتر با هزینه‌های جاری آن‌ها همخوانی ندارد. در این نامه آمده است که میانگین عملکرد دفاتر حدود ۸ سند در ماه و متوسط درآمد ماهانه آن‌ها حدود ۲۴ میلیون تومان است، در حالی که هزینه اداره هر دفتر، بدون احتساب دریافتی شخص سردفتر، حداقل ۷۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.

همچنین در این نامه، نبود بیمه، بازنشستگی، حمایت در دوران بیماری و ازکارافتادگی، و مشکلات معیشتی خانواده برخی از سردفتران متوفی، از جمله دغدغه‌های جدی این قشر عنوان شده است. نویسنده با اشاره به این شرایط، بر ضرورت ایجاد یک نظام پایدار حمایتی برای سردفتران ازدواج و طلاق تأکید کرده است.

محور اصلی این نامه، ارائه یک پیشنهاد ساختاری برای آینده دفاتر ازدواج و طلاق است. در این چارچوب، پیشنهاد شده است که این دفاتر به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» تبدیل شوند و علاوه بر ثبت ازدواج و طلاق، مأموریت‌های تخصصی‌تری در حوزه خانواده بر عهده گیرند. از جمله خدمات پیشنهادی می‌توان به داوری، میانجیگری، صلح و سازش در اختلافات خانوادگی، مشاوره حقوقی و شرعی، ثبت توافقات مالی زوجین، انجام برخی امور حسبی و ارائه خدمات مرتبط با دعاوی خانوادگی اشاره کرد.

در این نامه تصریح شده است که واگذاری تدریجی این خدمات به دفاتر، می‌تواند ضمن ایجاد درآمدی پایدار برای سردفتران، از حجم مراجعات مردم به دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع مرتبط بکاهد و در عین حال به تحکیم خانواده، کاهش اختلافات و ارتقای امنیت حقوقی خانوارها منجر شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز همچنین در بخش پیشنهادهای اجرایی، از رئیس سازمان ثبت درخواست کرده است که با تفویض بخشی از اختیارات اجرایی به کانون در چارچوب قانون، اختصاص محل مناسب برای استقرار دفتر مرکزی، ایجاد دسترسی‌های سامانه‌ای لازم و حمایت از تدوین «سند تحول خدمات خانواده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، زمینه تحقق این تحول را فراهم کند. بر اساس این نامه، کانون آمادگی خود را برای تدوین این سند با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان، فقها، حقوقدانان، قضات، مدیران و سردفتران، در بازه زمانی یک تا دو سال اعلام کرده است.

این نامه در مجموع بر این نکته تأکید دارد که آینده دفاتر ازدواج و طلاق در توسعه خدمات تخصصی خانواده، بازتعریف جایگاه حقوقی و اداری این دفاتر، و تأمین پشتوانه‌های شغلی و اجتماعی برای فعالان این حوزه نهفته است. نویسنده ابراز امیدواری کرده است که با حمایت سازمان ثبت، این مسیر بتواند به یک تحول مؤثر و ماندگار در نظام خدمات خانواده کشور منجر شود.

روابط عمومی کانون مرکز
24 تیر 1405

دانلود نامه