گامی به سوی هوشمندسازی دفاتر ازدواج و طلاق؛
همکاری کانون سردفتران با معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

نشست هم‌اندیشی کانون سردفتران به میزبانی دکتر مهدی‌زاده، معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور و با حضور دکتر سپاهی، مدیرعامل پلتفرم حقوقی «ترازو»، با هدف بررسی راهکارهای نوین جهت هوشمندسازی خدمات ثبتی و ارتقای نظام قانونی دفاتر ازدواج و طلاق در تاریخ یکم شهریورماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون مرکز، این جلسه با محوریت «هوشمندسازی خدمات دفاتر» و «تسهیل دسترسی به قوانین معتبر» برگزار شد و بر لزوم تحول در ارائه خدمات به مراجعین حوزه خانواده تأکید گردید.

پیشنهاد تشکیل «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و دستیار هوشمند
در ابتدای این نشست، علی مظفری؛ ریاست محترم کانون با اشاره به چالش‌های موجود برای مراجعین در دریافت خدمات خانواده، به‌ویژه در پرونده‌های طلاق، ارائه پیشنهاد تغییر رویکرد ساختاری و تبدیل نام دفاتر به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد و از استقبال مسئولین مربوطه خبر دادند. وی با تأکید بر لزوم «تجمیع خدمات» در یک بستر واحد جهت کاهش سرگردانی مراجعین، اظهار داشت که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، از جمله پلتفرم حقوقی «ترازو»، قصد دارند از هوش مصنوعی به عنوان «دستیار سردفتر» استفاده کنند.
دکتر سپاهی، مدیرعامل پلتفرم «ترازو»، در توضیح زیرساخت‌های این پروژه عنوان کرد که این مجموعه با بهره‌گیری از بانک داده‌ای متشکل از بیش از یک میلیون سند حقوقی، قوانین و پرسش و پاسخ‌های تخصصی، اقدام به طراحی ربات پاسخگو در پیام‌رسان «بله» کرده است که می‌تواند کمک شایانی به تسهیل امور سردفتران نماید.

جایگاه حقوقی و مرجعیت «سامانه ملی قوانین و مقررات»
دکتر مهدی‌زاده، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ضمن ارزشمند دانستن تلاش‌های کانون، به تشریح جایگاه این معاونت پرداخت. وی با اشاره به ۵۰ سال سابقه فعالیت این مجموعه در شناسایی اراده قانون‌گذار و تفکیک قوانین معتبر از غیرمعتبر، بر اهمیت پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس تصریح کرد: «طبق قانون، اگر مصوبه‌ای در حوزه کسب‌وکار در سامانه ملی قوانین و مقررات درج نشود، فاقد اعتبار قانونی است.» وی افزود که این سامانه هم‌اکنون به بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری متصل بوده و دقیق‌ترین مرجع برای شناسایی قوانین جاری است.

برنامه‌های آتی؛ از شناسه یکتا تا پوشش خلاءهای قانونی
در ادامه این نشست، دکتر مستدام، از کارشناسان سامانه، قابلیت‌های جستجوی پیشرفته و لایه‌های مختلف دسترسی به اطلاعات در این سامانه را تشریح کرد. همچنین دکتر مهدی‌زاده به برنامه‌های آتی معاونت، از جمله اختصاص «شناسه یکتا» به تمامی مصوبات، جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی برخی دستگاه‌ها در تغییر عناوین مصوبات (مانند استفاده از اطلاعیه به‌جای بخشنامه) اشاره کرد.
مظفری نیز در این بخش، بر ضرورت همکاری با این معاونت جهت بروزرسانی اطلاعات حقوقی، به‌ویژه در حوزه «خانواده» و رفع خلأهای قانونی مربوط به پیروان اهل تسنن که عموماً بر اساس قواعد «افتا» عمل می‌کنند، تأکید کرد. همچنین مقرر شد رویه‌های یکسان برای موضوعاتی نظیر «مدت آزمایش عدم بارداری» در سامانه مذکور تدوین و ارائه شود.

خروجی جلسه؛ تدوین نقشه‌راه همکاری
در پایان این نشست، ضمن تقدیر از میزبانی و تعاملات صورت‌گرفته، توافق شد تا همکاری جهت تدوین «نقشه‌راه همکاری» تشکیل شود. اتصال وب‌سایت کانون به سامانه ملی قوانین و مقررات و همچنین برنامه‌ریزی برای ورود کانون به مراجع وضع قانون از جمله محورهای اصلی این نقشه راه خواهد بود تا همکاری‌های دوجانبه در مسیر اجرایی قرار گیرد.

روابط عمومی کانون مرکز
1 شهریور 1405