برگزاری نشست هم‌اندیشی کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز با ریاست مجتمع قضایی خانواده 2 تهران؛
تأکید بر ارجاع سیستمی آراء و رفع تعارضات اجرایی

به گزارش روابط عمومی کانون مرکز نشستی تخصصی میان هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز با ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده 2 تهران برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی راهکارهای ارتقای شفافیت، حل چالش‌های اجرایی احکام طلاق و تقویت هماهنگی و تعاملات دوجانبه میان محاکم و دفاتر رسمی به انجام رسید.

تقدیر از رویکرد تعاملی دادگاه و تأکید بر ضرورت ارجاع سیستمی آراء
در ابتدای جلسه، ریاست محترم کانون ضمن تقدیر و تشکر از حسن تعامل، مدیریت و رویکرد عدالت‌محور ریاست مجتمع قضایی خانواده 2 تهران، به طرح مهم‌ترین دغدغه‌های این حوزه پرداختند. حاضران با اشاره به لزوم ارجاع نظام‌مند و عادلانه دادنامه‌های طلاق به دفاتر تأکید کردند: برقراری سازوکار ارجاع متمرکز و سیستمی علاوه بر توزیع عادلانه پرونده‌ها، مانع از شکل‌گیری هرگونه تبانی، رانت یا واسطه‌گری احتمالی شده و شأن و حرمت دستگاه قضایی را حفظ خواهد کرد. همچنین این اقدام مانع از ارجاع پرونده‌ها به دفاتری می‌شود که به دلیل کهولت سن سردفتر یا عدم اشراف به سامانه‌های نوین، دچار چالش‌های مکرر و بروز اشکال در فرآیند ثبت می‌شوند.
در این بخش یادآوری شد که این الگو در سطح شهرستان‌ها با موفقیت پیاده‌سازی شده و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است. علی‌رغم عدم اجرای سراسری آن در تهران تا به امروز، خوشبختانه رئیس‌کل محترم دادگستری استان تهران نیز از حامیان جدی این طرح شفاف‌ساز هستند.

استقبال ریاست مجتمع قضایی خانواده 2 تهران از طرح ارجاع سیستمی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده 2 تهران با استقبال از دغدغه‌های مطرح‌شده، اعلام کرد موضوع ساماندهی ارجاعات با جدیت پیگیری خواهد شد و از کانون خواست مستندات و پیشنهادات کارشناسی خود را جهت تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهند.
همچنین در این نشست اعلام شد که از ابتدای آبان‌ماه، سیستم ارجاع داخلی در دادگاه به‌صورت کاملاً سیستمی و هوشمند فعال خواهد شد و امکان ارجاع دستی یا سنتی از سوی سرپرستی متوقف می‌گردد. ضمناً موضوع جابه‌جایی احتمالی حوزه قضایی یا دفاتر مربوطه به غرب تهران نیز در خلال گفتگوها به عنوان یکی از احتمالات پیش‌رو مطرح شد.

بررسی چالش‌های شکلی و ماهوی در دادنامه‌ها؛ از عدم قطعیت تا اشتباهات نگارشی
در ادامه نشست، اعضای حاضر به بیان آسیب‌ها و تعارضات موجود در صدور آراء و اجرای آن‌ها پرداختند:
مظفری با مروری بر پیشینه ضوابط، به موضوع تعیین سقف ظرفیت برای دفاتر اشاره کرد که پیش‌تر توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود و بر لزوم اتخاذ تدابیر قانونی جایگزین تأکید نمود. وی همچنین عدم هماهنگی در انشای دادنامه‌ها را چالشی جدی خواند و نمونه آورد: در مواردی قضات محترم عبارت کلی «طبق قوانین اقدام شود» را پیرامون موضوعاتی نظیر بارداری درج می‌کنند که در مرحله اجرا سبب بروز ابهام و اختلاف‌نظر میان دفاتر و اصحاب دعوا می‌شود؛ علاوه بر این، برخی عبارات دادنامه‌ها نیز دوپهلو و فاقد صراحت لازم است.
آذرتاش؛ ریاست مجتمع قضائی خانواده 2 تهران با صحه‌گذاشتن بر اصل ضرورت اصلاح فرآیندها عنوان کرد: اصل و نفس ساماندهی ارجاعات و هماهنگی‌ها بسیار مطلوب و ضروری است، اما لازم است شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی آن با دقت کارشناسی و آسیب‌شناسی شود.
میرزین‌العابدینی؛ از اعضاء هیئت مدیره کانون با اشاره به برخی اشتباهات فاحش در مفاد احکام مانند صدور دادنامه «طلاق یائسه» به‌صورت «رجعی» خاطرنشان کرد: فشار مضاعف و بار کاری بسیار سنگین قضات و کپی‌پیست‌های متداول در دفاتر شعب توسط مدیران دفتر، عامل اصلی بروز این قبیل خطاهای ماهوی است. مقرر شد مستندات این موارد به ریاست مجتمع منعکس گردد تا تذکرات قضایی لازم به شعب داده شود.

تأکید بر آموزش دوطرفه و ارتقای تعاملات کانون و دادگاه
در بخش دیگری از مذاکرات، به ضعف آگاهی برخی سردفتران نسبت به بدیهیات و مقررات پایه‌ای (از جمله مواعد و مهلت‌های قانونی اعتبار دادنامه‌ها) اشاره شد. حاضرین متفق‌القول تأکید کردند که گسترش تعاملات آموزشی و اداری میان کانون سردفتران و محاکم خانواده بهترین راهکار برای ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و به حداقل رساندن خطاهای اداری است.
در پایان این نشست، موضوع پیچیدگی‌ها و خلأهای ناشی از ناهماهنگی در تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت در سیستم قضایی نیز به عنوان یکی از چالش‌های حقوقی اثرگذار بر احوال شخصیه مورد اشاره و تبادل‌نظر قرار گرفت.

روابط عمومی کانون مرکز
25 مهر 1405