به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، نشست تخصصی و کارشناسی با حضور جناب آقای دکتر حمدالهی و اعضای هیئت‌مدیره کانون برگزار شد و مهم‌ترین راهکارهای تحول ساختاری در حوزه خانواده، گسترش خدمات دفاتر و پیشگیری از اختلافات خانوادگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، با تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای حمدالهی، به پیشینه و روند شکل‌گیری طرح ملی تبدیل «دفاتر ازدواج و طلاق» به «دفاتر اسناد خانواده» و طرح آن نزد مسئولان ارشد از جمله دکتر بابایی و دکتر هادی اشاره شد؛ طرحی جامع در سه مرحله که با رویکرد «پیشگیری ملی از اختلافات خانوادگی» و بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه مالی بر دوش دولت، دفاتر را به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه مطرح می‌سازد.
در این جلسه، چالش‌های حقوقی مرتبط با حقوق خانواده و نیاز مبرم به آگاهی‌بخشی عمومی مورد تاکید قرار گرفت. از جمله این موارد، خطرات و پیامدهای حقوقی ثبت املاک به عنوان مهریه در دوران نامزدی، عدم آگاهی عموم از تفاوت‌های واقعی مهریه «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه»، و لزوم ثبت رسمی «لیست جهیزیه» جهت صیانت از حقوق زوجه و پیشگیری از اختلافات آتی بود که اعضا به آن پرداختند.

همچنین در خصوص احیای صلاحیت‌های قانونی متروک‌شده یا توسعه خدمات نوین دفاتر، محورهای زیر به‌ عنوان پیشنهادهای کاربردی مطرح و بررسی شد:
۱. خدمات ثبتی و قضایی: امکان‌سنجی ثبت‌نام ثنا، ثبت درخواست ایجاد دادخواست و عاملیت دفاتر در این حوزه نظیر امور حسبی.
۲. تنظیم اسناد و توافقات: استناد به ماده ۴۹ قانون ثبت و اعطای صلاحیت به دفاتر ازدواج جهت تنظیم هرگونه توافق، تعهدات و اسناد ناشی از رابطه زوجیت، از جمله ثبت رسمی «بذل مهریه» و قراردادهای مرتبط.
۳. داوری، میانجیگری و صلح‌یاری: واگذاری امور میانجیگری، داوری و صلح‌یاری خانواده به دفاتر (نیازمند اصلاح نظام‌نامه یا کسب اجازه از قوه قضاییه).
۴. مشاوره ازدواج: بازنگری در متولیان فعلی مشاوره‌های پیش از ازدواج (که قانون جوانی جمعیت آن را الزام کرده است)؛ با توجه به اینکه مباحث حقوقی ازدواج تخصصی دفاتر است، پیشنهاد شد این خدمات به‌طور ساختاری به دفاتر سپرده شود تا از ایرادات مشاوره‌های فعلی جلوگیری شود. همچنین از سوی دیگر، تدوین قراردادهای آموزشی ضمن خدمت برای سردفتران مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه، جناب آقای دکتر حمدالهی با تأیید اینکه دفاتر ازدواج بهترین گزینه برای ارائه این خدمات هستند، بر لزوم برخورداری دفاتر از صلاحیت هرگونه توافق و دعاوی ناشی از زوجیت تأکید نمود و دستورات لازم جهت بررسی کارشناسی موارد مطروحه را به معاونین خود صادر کرد.

روابط عمومی کانون مرکز
6 آبان 1405